تسبب عطل تقني واسع في خدمات شركة مايكروسوفت استمر لأكثر من 12 ساعة في اضطراب أعمال مؤسسات حكومية وشركات حول العالم، بعدما أدى إلى تعطيل عدد من الخدمات الرقمية الأساسية، وسط صعوبات في استعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي.
وبحسب ما أوردته وكالات أنباء عالمية، شمل الخلل البريد الإلكتروني “أوتلوك”، ومنصة “مايكروسوفت 365″، وخدمات التواصل والعمل الجماعي، ما عرقل أنشطة مؤسسات تعتمد على هذه الأدوات في تسيير أعمالها اليومية.
ضغط على الخوادم يؤخر استعادة الخدمات
وأرجعت مايكروسوفت الاضطراب إلى ارتفاع غير متوقع في الضغط على بنيتها التحتية الرقمية، تسبب في خروج بعض الخوادم عن الخدمة وتحويل أعباء إضافية إلى أخرى، ما أدى إلى تفاقم المشكلات وتأخير الإصلاحات.
وسجل موقع “داون ديتكتور” نحو 200 ألف بلاغ عن تعطل “أوتلوك” بحلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش يوم الخميس، وهو رقم يفوق المعدلات المعتادة بأكثر من ألفي مرة.
مؤسسات حكومية وشركات تواجه تداعيات العطل
وامتدت آثار الاضطراب إلى مؤسسات حكومية واقتصادية، حيث واجهت وزارة المالية اليابانية صعوبات في استقبال البريد الإلكتروني، ما دفع بعض الوزارات إلى اللجوء للإعلانات الورقية لإبلاغ الصحافيين بمواعيد أنشطتها.
وفي أستراليا، تأثرت خدمات البريد الإلكتروني لدى البنك الاحتياطي رغم استمرار العمليات الحيوية، بينما اضطرت سلطات الهجرة في نيوزيلندا إلى تعليق معالجة طلبات التأشيرات مؤقتاً.
كما طالت التداعيات شركات تكنولوجية ومؤسسات تعليمية وصحية، فيما أعلنت شركة «ووركهورس جروب» الأمريكية تأجيل نشر نتائجها المالية بسبب الاضطرابات.
مايكروسوفت تنفي هجوما سيبرانيا
ونفت مايكروسوفت أن يكون العطل ناجماً عن هجوم إلكتروني، مؤكدة أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات اختراق أمني.
وأوضحت أن إحدى العمليات الأساسية على الخوادم المتأثرة تعرضت لضغط تجاوز قدرتها التشغيلية، ما أدى إلى توقف بعض الخوادم عن الاستجابة وتراجع القدرة الإجمالية على تقديم الخدمات.
ورغم إعلان إحراز تقدم في معالجة الخلل، أقرت الشركة لاحقاً بأن الإصلاحات لم تحقق النتائج المتوقعة، مؤكدة استمرار فرقها التقنية في معالجة المشكلات وتحديد أسباب الارتفاع المفاجئ في حركة البيانات.
الاعتماد الرقمي يثير مخاوف بشأن استمرارية الخدمات
وأعاد العطل تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد المتزايد للمؤسسات الحكومية والشركات على الخدمات السحابية والمنصات الرقمية، خصوصاً مع اتساع نطاق التأثر ليشمل أكثر من 70 دولة.
كما أبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير أنظمة بديلة وخطط للطوارئ تضمن استمرار الخدمات الأساسية عند وقوع اضطرابات تقنية واسعة.
